وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ليُستكمل بذلك المسار الدستوري لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد.
وأكد رئيس المجلس، خلال الجلسة، تلقيه كتابًا رسميًا من رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديل وزاري في عدد من الحقائب، مشيرًا إلى تلاوة خطاب الرئيس أمام النواب، والالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لا سيما المادتين 147 من الدستور و129 من اللائحة.
وشمل التعديل الوزاري المعتمد تعيين كل من:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وخالد عبدالغفار وزيرًا للصحة، والفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل، ومنال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وراندا علي صالح وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية.
كما شمل التشكيل تعيين رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات، وضياء رشوان وزيرًا للإعلام، وضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية، ومحمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، وجيهان زكي وزيرًا للثقافة، وأحمد رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن رداد السيد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد ماهر وزيرًا للصناعة.
وتضمن التعديل كذلك تعيين السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشئون المرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
وخلال الجلسة، استعرض رئيس مجلس النواب الإطار الدستوري المنظم لإجراءات التعديل الوزاري، مؤكدًا أن موافقة البرلمان تمثل الاعتماد الدستوري النهائي، وبموجبها يصبح التعديل نافذًا وفقًا لأحكام الدستور.
