أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة سيشرع في إصدار أولى فواتير الرسوم على الأراضي البيضاء داخل نطاقات مدينة الرياض اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
القرار يأتي ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تحفيز ملاك الأراضي على تطوير مساحاتهم المهجورة أو غير المستغلة، بما يساهم في زيادة المعروض العقاري وتقليل الاحتكار.
ووضحت الوزارة أن النظام يقسم الأراضي الخاضعة للرسوم إلى خمس شرائح متفاوتة حسب أولوية التطوير، حيث تفرض نسبة 10% على الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% على الشريحة ذات الأولوية العالية، و5% للمتوسطة، بينما تُحدد 2.5% للشريحة الأقل أولوية، أما الأراضي خارج نطاق الأولويات فلا تُفرض عليها رسوم لكنها تُحسب ضمن الملكيات الإجمالية للمكلَّف.
كما أكدت الوزارة على حق المالك في الاعتراض على الفاتورة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ، بالإضافة لإتاحة فرصة طلب مهلة للتطوير وفق ضوابط معتمدة. وفي حال انتهاء المهلة دون تطوير، تُستحق الرسوم عن كامل الفترة.
ويتضمن البرنامج لجنة فنية من مقيمين معتمدين تتولى تقدير قيمة الأراضي وتحديد مدد التطوير، مع إلزام أصحاب الملكية المشتركة بالسداد وفق نسب حصصهم. وتعيد الوزارة توجيه عائدات الرسوم إلى مشاريع الإسكان وتنمية القطاع العقاري.
وأشارت الوزارة إلى أن مركز "إتمام" يوفر دعماً مباشراً لتسريع الحصول على التراخيص وتسهيل إجراءات التطوير بالتنسيق مع الجهات الخدمية، بما يسهم في دفع حركة البناء وتحسين جودة الحياة داخل العاصمة.
