وبالنسبة لتوقعات قرار الفايدة، فالمؤشرات دلوقتي رايحة على تثبيت، خاصة مع استقرار الأسعار، واللي هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية اللي بيتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه بيلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، عشان تقدر تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وكانت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفايدة لأول مرة من 3 سنين، ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار السنة فى حالة وجود مستجدات خارجية أو داخلية تستدعى كده.

كمان، عملت لجنة السياسة النقدية، لحسم أسعار الفايدة اجتماعين بس في ناس 2025، الأول في 20 فبراير، والتاني في 17 أبريل، ودلوقتي بيتبقى 6 اجتماعات للجنة عشان تحسم الوضع في النص التاني من 2025.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، وتحديدا يوم 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفايدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنين، وكان بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%.

وحاليا، الأسواق بتنتظر نتائج الاجتماع الجاي، لأن قرار الفايدة بيأثر على التضخم والأسعار، وبساهم بشكل كبير في ضبط السوق.

والخلاصة هي إن الاجتماع الثالث اللس هيكون الشهر ده، هيتم تثبيت فيه سعر الفايدة أو تخفيضها بنسبة 1%، وده هيكون له تأثير إيجابي مباشر على مناخ الاستثمار وخاصة سوق الأسهم، لأن المستثمرين بيتجهوا للأدوات الاستثمارية اللي يتحقق عوائد أعلى، زي أسهم البورصة، بدل أدوات الدخل الثابت.

يعني، حاليا كل المؤشرات بتدعو التفاؤل بخصوص أسعار الفايدة، وبتفتح المجال لانعاش الأسواق وتعزيز  ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري خلال الفترة الجاية.